بانتظار قانون التطوير العقاري ..
ارتفاع بالأسعار وركود حركة البيع والحل بإقامة الضواحي وتأسيس الشركات الوطنية
دمشق صحيفة تشرين محليات
الأربعاء 2 نيسان 2008
تعاني السوق العقارية في هذه الفترة من ارتفاع كبير بأسعارها رغم النهضة العمرانية الشاسعة المتوزعة على أطراف مدينة دمشق ومحافظة ريف دمشق وذلك نظراً لحاجة الشباب وخصوصاً منهم المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثاً لمنازل اضافة لجنون أسعار المواد الأولية من حديد واسمنت و...الخ.. ما سبب ركوداً جامحاً في حركة البيع والشراء على العقارات بسبب ارتفاع الأسعار الكبير على كل المواد الغذائية و...الخ من مواد ما جمد طموح كل من يرغب بامتلاك عقار مؤجلاً ذلك الى اشعار آخر.
كما ادت عودة بعض الأشقاء العراقيين الى بلدهم الشقيق الى انخفاض في سعر الايجارات على العقارات والى قلة الطلب على شراء واستئجار العقارات وذلك نظرا للقدرة الشرائية العالية لديهم ما سبب ركوداً في الاقبال على استئجار الشقق وشرائها وفي أسعار الايجار، ما سبب حرجاً كبيراً للتجار الذين وجهوا اموالهم تجاه تجارة العقارات نتيجة للحركة الشرائية القوية عليها والاقبال الكبير على البيع والشراء بعد ركود كبير مرّ عليها خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي وبالتالي استنفدت العقارات التي اسسوها الجزء الاكبر من اموالهم ان لم تكن كلها على امل ان يبيعوا عقاراتهم بالسرعة القصوى وبأسعار تؤدي الى زيادة في الارباح لديهم إلا أنه وكما يبدو «حساب القرايا لا يأتي على حساب السرايا» كما يقول المثل الشائع.
كما لعب ارتفاع اسعار مواد الاكساء ايضاً دوراً كبيراً في ركود البيع والشراء على العقارات وذلك نظراً لضعف القدرة الشرائية لدى المحتاجين اليها الذين كانوا يشترون العقار على الهيكل على اعتبار ان ذلك أوفر لهم من شراء العقار مكسواً إلا ان هذا الارتفاع الكبير على مواد الاكساء كما اسلفنا كالمواد الكهربائية والصحية والسيراميك و...الخ جعلهم يفكرون كثيرا قبل أن يقدموا على شراء العقار على الهيكل علماً ان اسعار العقارات بعد الاكساء يصل الى حد الجنون إذ الفرق كبير من حيث السعر بين العقارات التي على الهيكل والتي على المفتاح كما يقال اي مكسوة اضافة لعدم ثقة المشتري بنوعية وجودة مواد الاكساء التي وضعها التاجر اثناء الاكساء.
كما لعب تأخر تسليم الجمعيات السكنية لعقارات المكتتبين عليها بالسرعة المطلوبة لقلة الاقبال عليهاما سبب هزة كبيرة في سوق العقارات ادت الى الوصول الى حالة الركود التي نراها في هذه المرحلة.
وخلال جولة لنا في الاسواق والمكاتب العقارية اكد العديد منهم ان حركة الاسواق العقارية تعاني ركوداً بعد حالة الارتفاع الشديد الذي وصلت اليه خلال الاشهر الماضية، فالسيد ايهم حجازي مدير عام شركة تعمير الشام اكد ان مناخ الاستثمار العقاري في سورية واعد جداً وان بيئة الاستثمار ممتازة بدليل ان معظم الشركات العقارية في دول الخليج والمنطقة اتجهت للاستثمار في سورية، لكن تبقى الفئة المستهدفة لهذه الشركات هي الفئة التي تستطيع ان تدفع اسعاراً مرتفعة للفلل أو الشقق السكنية التي تعرف هذه الشركات وبالنسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود لم تلبيها إلا الشركات الوطنية وحالياً شركة تعمير الشام هي من الشركات الوطنية التي اثبتت وجودها على ارض الواقع كشريك أساسي في تأمين السكن للمواطنين بتسهيلات ميسرة تصل الى 15 سنة حيث واجهنا عوائق في بداية عملنا لوجود حاجز من عدم الثقة ما بين المواطن والجهات الاستثمارية المقدمة للعقارات أو المساكن، هذا الحاجز من عدم الثقة بنتيجة اشتراك المواطن بأكثر من جهة تقدم المسكن وتتأخر في تسليمه هذا المسكن لفترات زمنية تصل الى اكثر من 15 سنة لكل الجهات السكنية ونحن قمنا بتسليم 400 شقة سكنية وقمنا بكسر حاجز عدم الثقة، وفي عقار بيت جن قمنا بالاكتتاب قبل قرار شرط الحصول على الترخيص وعن صدور القرار قمنا باسترداد الدفعات للمكتتبين والآن نستمر في بناء جسور الثقة مع المواطنين والجهات الحكومة ونطالب بإنشاء لجنة اوهيئة تكون مشرفة على عملنا حتى لا نقع بأي مطبات ولو بحسن نية ورأي حجازي ان الحل الوحيد هو بناء ضواح سكنية لتخفيض أسعار العقارات لأنها ستؤثر على اسعار عقارات الضواحي المجاورة وكذلك المنازل في المدن، كما نقترح ان تقوم المصارف بتميول المشاريع السكنية بشروط ميسرة حتى يتعاون الجميع.
